سقف تسهیلات مسکن از 18 میلیون به 20 میلیون تومان در احداث تسهیلات مسکن مهر برای دوره احداث 11 درصد و 22 میلیون تومان تعیین شد
رئیس شورای پول و اعتبار، مصوبات این شورا را در قالب بسته سیاستی نظارتی برای سال 1390 در زمینه های گوناگون از جمله نرخ سود سپرده ها اعلام کرد.
محمود بهمنی،با اشاره به 4 ماه جلسات مداوم کارشناسی گفت: پس از این مدت سرانجام ویرایش دهم ما درباره بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بررسی و تصویب نهایی شد.
وی درباره سود تسهیلات افزود: سود مسکن مهر یک درصد کاهش پیدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسید، بقیه تولیدکنندگان و صنعت گران هم اگر بخواهند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند، اگر کمتر از 2 سال زمان تسهیلات باشد،11 درصد و بیش از 2 سال 14 درصد و به صورت اقساطی مد نظر خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام درنظر گرفتن حداقل و حداکثر برای سود اوراق مشارکتی گفت: به این ترتیب سود این اوراق سقف باز نیست و بین 14 تا 17 درصد خواهد بود، یعنی پیش بینی سود مورد انتظار را در اعطای تسهیلات تا 17 درصد در نظر بگیرند و در پایان واریز تسهیلات، پروژه یا طرح یا اگر معاملات عقود اسلامی انجام شده باشد و سود واقعی بیش از پیش بینی باشد، باید ما به التفاوت را بپردازند.
وی اضافه کرد: اگر مشتریان پیش از سررسید بخواهند بدهی خود را بپردازند، بانک ها باید تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به آنان برگشت بدهند، یعنی اگر تسهیلات 5 ساله گرفته و بعد از 6 ماه یا یک سال آمدند بازپرداخت کنند، سود آن مدتی که زودتر آمده اند به وی عودت داده خواهد شد.
سخنگوی شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به تصویب برقراری تسهیلات جدیدی شامل هزینه تحصیل، درمان و موارد ضروری با مبلغ 4 میلیون تومان گفت: این تسهیلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردی که در قرض الحسنه پیش بینی شده بود، پرداخت می شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند یا خدای ناکرده از عوامل صوری بخواهند در معاملات استفاده کنند.
بهمنی نکته بعدی را افزایش سقف تسهیلات مسکن از 18 میلیون به 20 میلیون تومان در احداث ذکر کرد و گفت: تسهیلات مسکن مهر هم برای دوره احداث 11 درصد و 22 میلیون تومان تعیین شد.
وی افزود: برای قرض الحسنه پس اندازها هم برنامه ریزی و به بانک ها تکلیف کردیم که قرض الحسنه ای را که دریافت می کنند به مصرف قرض الحسنه برسانند، به این منظور از بانک های دولتی خواستم که حسابهایشان را تفکیک و حتی از گیشه یا باجه های مخصوص برای اعطای قرض الحسنه استفاده کنند، بانک های خصوصی هم باید در مدتی کوتاه یعنی 3 ماه، صندوق های قرض الحسنه جدای از آنچه داخل بانک هست، تشکیل بدهند، در کل هم قرض الحسنه را بیاوریم در بخش دیگری هم با منابع سیستم بانکی در بخش تسهیلات مخلوط نشود.
بهمنی در پایان سخنان خود، با اشاره به انتخاب مدیر نظارت در همه استانها گفت: انتخاب این مدیران بر مبنای افزایش شعبه ها و واحدهای بانکی صورت گرفته است تا در محل و به صورت دقیق بتوانند نظارت کنند.
وی تصریح کرد: این مصوبات از ابتدای سال 90 قابل اجراست، البته بعد از ابلاغ واحدها با توجه به فاصله های آنها، 15 روزفرصت دارند آنها را اجرایی کنند، سرمایه گذارن قبلی هم همان سود قبلی و تسهیلاتی را همه که پیش از این دریافت کرده اند یا قبال تقسط شده، عینا همان سود قطعی بر آنها حمکفرماست چرا که در آن زمان با یک نرخ تسهیلات گرفته اند و از سال 90 نرخ دیگری حاکم است، البته کسانی که بدهی داشته باشند و آن را تسویه کنند، علاوه بر کاهش نرخ می توانند از تسهیلات جدید با بخشش جریمه تاخیر و نرخ پایین تر استفاده کنند که این می تواند انگیزه خوبی برای وصول مطالبات معوق باشد.