معضل زمين‌هاي بدون استفاده و ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و رهاشده در شهر مشهد، يكي از مشكلات كلاني است كه هم شهروندان و هم مسئولان از آن رنج مي‌برند و بابت اين موضوع نگران هستند.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد ، غلامرضا بصیری‌پور  در این‌باره گفت: مالکان زمین‌های رهاشده در سطح شهر مشهد به چند گروه تقسیم مي‌شوند اما بیشتر آن‌‌ها افرادی هستند که شغلشان خرید و فروش زمین است،این افراد معمولا زمین‌های خود را بدون اینکه اقدامی برای ساخت‌وساز برروی آن‌ها انجام دهند، مدتی نگه داشته و سپس به افراد دیگری مي‌فروشند، از این‌رو برایشان اثراتي که زمین رهاشده برروی زندگی ساکنان منطقه و یا فضای شهری مي‌گذارد، اهميتي ندارد.

عضو شوراي اسلامي شهر مشهد مي‌افزايد:از طرفی بر اساس قانون، صاحبان زمین‌های رها شده در مشهد موظف به حصارکشی دور زمین‌های خود هستند و در صورت امتناع از این کار شهرداری به منظور رفاه شهروندان اقدام به دیوار‌کشی دور این زمین‌ها مي‌کند و صاحب زمین نیز جریمه خواهد شد.

مدير حقوقي شهرداري مشهد نيز قوانين موجود را در اين خصوص يادآور مي‌شود و مي‌گويد: طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري چنانچه مالك، ساختمان را در مدت سه سال پروانه ساختماني ( يك سال تجهيز كارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختماني) به اتمام عمليات ساختماني به همراه نماسازي و صدور پايانكار اقدام ننمايد، مشمول عوارض تأخير در تعرفه عوارض محلي خواهد بود.

حسن نوري با بيان اينكه، در تمامي شهرها عوارض نوسازی و يا عوارض تاخير دريافت مي‌شود، افزود: عوارض تاخير به ازاي هر سال تاخير به ساختمان‌هايي تعلق مي‌گيرد كه مالك بعد از اتمام مهلت پروانه ساختماني يا تمديد آن اقدام به تمديد يا تمديد مجدد ننموده باشد.

وي خاطرنشان مي‌كند: درصورت اتمام ساختمان و عدم دريافت پايانكار، چنانچه حوادث غيرمترقبه و قهري موجب اين اقدام شده باشد با مدارک مستند، مدت ركود از مهلت پروانه يا تمديد كسر و درصورتي كه ساختمان در فاصله زماني بدون تمديد رها شده باشد، مشمول اين عوارض خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به عوارض تأخير در احداث ساختمان ( براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي)، مي‌گويد: عوارض نوسازي يا سطح شهري در سال پنجم بعد از تاريخ صدور پروانه ساختماني، معادل 2 برابر آن وصول خواهد شد.

به گفته وي، عوارض نوسازي يا سطح شهري در سال ششم بعد از تاريخ صدور پروانه ساختماني، معادل 4 برابر آن وصول خواهد شد.

مدير حقوقي شهرداري مشهد در ادامه ماده 7 قانون نوسازي و عوارض شهري را در خصوص نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان يادآور شده و مي‌گويد: پروانه ‌ساختماني ‌در شرايطي باطل ‌و عوارض ‌وصولي ‌بعد از كسركارمزد مطابق تعرفه به مؤدي مسترد خواهد شد. اول اينكه مالك تا زمان ‌تغييركاربري با تصويب طرح‌هادي يا جامع جديد نسبت به شروع عمليات ساختماني دارای پروانه اقدام ننموده باشد و دوم اينكه، پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد.

نوري ادامه مي‌دهد: چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض درخواست نمايد‌ ويا توقف احداث بنا در اثر حوادث غيرمترقبه و قهري ( ناشي از زلزله، طوفان، آتش‌سوزي و....) كه موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود، با تأييد موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتی مسترد می‌شود.